- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«رفع موانع، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» شعار سال جدید است که رهبر معظم انقلاب با توجه به مهم بودن موضوع اقتصاد، به عناوین مختلف سال‌های اخیر را به شعارهای اقتصادی و تولیدی مزین کرده‌اند، هر چند مسئولان مربوطه به این امر مهم توجه ویژه‌ای نداشته‌اند و در برخی مواقع دچار شعارزدگی شده‌اند تا عمل‌گرایی. به همین مناسبت و به دلیل اهمیت شعار سال جاری و با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی که در کشور وجود دارد، با دکتر «حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
برای توسعه‌یافتگی و رفع موانع تولید چه اقدامات و راهکارهایی نیاز است؟
توسعه رمزهایی دارد که یکی از آنها عزم سیاسی است؛ عزم سیاسی هم اولاً به نوع شناخت عمیق نسبت به مسئله توسعه و موانع آن نیاز دارد؛ ثانیاً نیازمند فراهم کردن ساز و کارهایی است که به رفع موانع بینجامد. این عزم موانع را برطرف می‌کند که البته قبل از آن باید نسبت به آنها، شناخت پیدا کرد که این موانع کدام هستند و بعد هم در برخورد با این موانع مصمم بود و عزم جدی وجود داشته باشد. متأسفانه به نظر بنده هنوز یا این شناخت راجع به موانع صورت نگرفته است یا عزم جدی در رفع آنها وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین موانع، فساد است. فساد وجود خارجی ندارد و ناشی از نابسامانی‌هایی است که در اقتصاد به وجود می‌آید و آنها باعث می‌شوند این کج کارکردی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایجاد شود. به نظر بنده گام نخست در رفع موانع، شناخت این کج کارکردی‌ها یا این نابسامانی‌هاست که دانسته شود از کجا شکل می‌گیرند.
برای شناخت این کج کارکردی‌ها باید چه کار کرد؟
به اعتقاد بنده اولین مسئله خود جهت‌گیری‌ها در اقتصاد است که این جهت‌گیری‌ها، حداقل در این سه دهه بعد از جنگ تحمیلی در ایران، عمدتاً خلاف آن چیزی بوده که انقلاب و جمهوری اسلامی به مردم وعده داده است؛ بنابراین یک ریل‌گذاری غلط طی این سه دهه گذشته در اقتصاد شکل گرفته است که پیامدهای آنها موجب بروز این فساد گسترده و نابسامانی‌های ناشی از آن شده است.
راه‌های عملیاتی برای مقابله با این جهت‌گیری‌های خلاف آرمان‌های انقلاب چیست؟
اگر بخواهیم جزئی‌تر وارد راه‌های عملی برای مقابله با اینها شویم، باید ببینیم که این سیاست‌های سه دهه گذشته موجب چه نوع انحراف‌هایی شده است. مهم‌ترین آنها این است که این تغییر نگاه از عموم جامعه و مردم، به سمت و سوی نخبگان است و این نخبگانی شدن دیدگاه‌های حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها سبب شده است مردم از حیطه سیاست‌های بخش عمومی به تدریج کنار گذاشته شوند؛ بنابراین باید یک بازگشت به مردم را در سیاست‌ها داشته باشیم که این گام نخست است. نکته بعدی به تبع فسادهای بزرگی که صورت گرفته، طبقات جدیدی در جامعه به وجود آمده‌اند که این طبقات، عمدتا در درون خود حاکمیت، یا ریشه دارند یا نماینده دارند. هم در دستگاه قوه مجریه، هم مقننه و هم قضائیه عناصری وجود دارند که در این آشفتگی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، منافع دارند. بنابراین باید یک نوع پالایش و پالوده کردن فضای سیاست‌گذاری در بخش عمومی در دستور کار قرار بگیرد، به نحوی که این سیاست‌های نخبه‌گرا جای خود را به سیاست‌های حفظ منافع ملی و عموم مردم بدهد. کار این اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی که در کشور شکل گرفته است، توزیع منابع و تسهیلات بانکی و نیز فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری و همینطور مداخله در قیمت‌گذاری بوده و هست، لذا باید این مسیر متوقف شود؛ عمدتاً بانک و نظام بانکی ما در خدمت برندگان این سیاست‌هاست که بسیاری از آنها در قوای حاکمیتی حضور دارند یا اینکه نمایندگان آنها در این فضاها حضور دارند که باید این مسیر تغییر کند.
برای تغییر مسیر از سمت و سوی سرمایه‌داری رفاقتی به سمت تولیدات مولد چه راه‌هایی وجود دارد؟
به حتم تخصیص این فرصت‌ها و منابع باید به سمت تولید در کشور صورت بگیرد؛ علت این را که چرا تولید در کشور تا کنون نتوانسته موفق و محقق شود (با وجود این همه تأکید در هر سال برای توسعه گسترش تولید) باید در سودهای فوق‌العاده زیادی که در بخش فعالیت‌های نامولد وجود دارد، جست‌وجو کرد. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین و واردات که کاملاً ضد تولید هستند؛ به این معنا که به جای اینکه تسهیلات بانکی وارد فعالیت‌های تولیدی شود، به واردات کالاهای لوکس تخصیص پیدا می‌کند و به جای اینکه به تولید داده شود، برای خرید و فروش سکه و ارز تخصیص داده می‌شود و به ویژه به دلیل وجود اطلاعات درون سیستمی، سبب می‌شود وقتی قرار است قیمت ارز را بالا ببرند، یک منابع بزرگی از نظام بانکی به دوستان و رفقا و بنگاه‌ها یا خود بانک‌ها تخصیص داده می‌شود و وارد خرید ارز می‌شوند که منابع بسیار بزرگی را از این طریق به جیب می‌زنند که این تورم در جامعه ایجاد می‌کند. وقتی فعالیت‌های پرسود، این دسته از فعالیت‌ها باشند، هزینه آنها برای تولید به شدت بالا می‌رود، بنابراین این مسیر باید تغییر داده شود. مسیر سودآوری زیاد در فعالیت‌های نامولد باید جای خود را به پرسود شدن فعالیت‌های تولیدی دهد و اقدامات این مسئله از طریق تغییر مسیر اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های تولیدی او همزمان اخذ مالیات‌های سنگین از فعالیت‌های نامولد مثل خرید و فروش سکه و زمین و ارز است که همه اینها به سهولت امکان‌پذیر است و مشروط به این است که عزم سیاسی وجود داشته باشد.محاسبات نشان می‌دهد، اگر منابع مالیاتی کشور محقق شوند، به فروش نفت و منابع طبیعی در کشور نیازی نیست، منتها عزم سیاسی برای این کار هنوز شکل نگرفته است که از کسانی که برنده‌های اقتصاد رانتی و مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری بوده‌اند، مالیات گرفته شود. چون بسیاری از کسانی که برنده هستند همان‌هایی هستند که در خود سیستم موجود و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یا در مجلس یا در دولت یا در قوه قضائیه هستند؛ به همین دلیل متأسفانه پالوده‌سازی این سه قوه می‌تواند نقش خیلی مهمی در اصلاح نهادی ایجاد کند، یعنی قوانین و مقررات را به نفع تولید تغییر دهد و از تولید حمایت کند.
با توجه به صحبت‌های شما، دستگاه قضا در این تغییر مسیر و حمایت از تولیدکنندگان چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
بسیاری از بنگاه‌هایی که تعطیل شده‌اند یا تولیدکنندگانی که ماشین‌آلات وارد کرده‌اند و بعد این ماشین‌آلات قبل از اینکه نصب شوند، به تملک بانک‌ها در قبال بدهی واردکننده درآمده‌اند، همه با حکم قوه قضائیه صورت گرفته است، بنابراین مسئله اصلاح جهت‌گیری‌های قضائی به سمت حمایت از تولید خیلی کلیدی و مهم است و خوشبختانه بارقه‌هایی از این سمت در این دو سال گذشته بروز کرده است و امیدواریم با یک سرعت خیلی بیشتری پیش برود.
اصلاح نظام بانکی چقدر در تولید می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، اصلاح نظام بانکی است؛ گسترش بی‌رویه و شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، به گسترش بی‌رویه این بانک‌ها انجامیده است و حتی در وضعیت کنونی که بسیاری از این بانک‌ها در هم ادغام شده‌اند یعنی بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شده‌اند، بسیاری از این بانک‌ها نیروهای خود را تعدیل نکرده‌اند، بلکه در درون بانک‌ها ادغام کرده‌اند؛ به عبارتی هزینه‌های این بانک‌ها عملا به معنایی حفظ شده که این هزینه را باید مردم بدهند یا به تعبیری هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی کاهش پیدا نکرده و نمی‌کند و مادامی که نرخ بهره بانکی، ارقام موجود است، اصلاً امکان حمایت از تولید وجود ندارد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد اینها بخشی از اقداماتی است که باید صورت بگیرد برای اینکه ما شاهد یک تغییر در ماهیت تولید شویم. ضروری است این مجموعه اقدامات به طور کلی انجام شود.
